وزیر دادگستری: جنایت نباید بدون هزینه بماند

به گزارش خبرگزاری تسنیم، امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری در همایش «پیگیری بین‌المللی؛ از میدان تا محکمه» با اشاره به قواعد حاکم بر رفتار دولت‌ها در زمان مخاصمات مسلحانه اظهار کرد: حقوق بین‌الملل برای شرایط جنگی ضوابط و مقررات روشنی تعیین کرده است و بررسی حقوقی حملات اخیر نیز باید بر اساس همین قواعد صورت گیرد.

وی با تشریح مفهوم دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل افزود: اگر کشوری مورد حمله قرار گیرد، حق دفاع مشروع برای آن به رسمیت شناخته می‌شود، اما پرسش این است که جمهوری اسلامی ایران آغازگر چه جنگی بوده یا به کدام کشور تجاوز کرده بود که چنین حمله‌ای توجیه شود؟ بنابراین اصل این اقدام، مصداق جنایت بین‌المللی تجاوز است.

وزیر دادگستری تأکید کرد: این موضوع باید در فرآیندهای تقنینی و به‌ویژه در بررسی لایحه مربوط به جرایم بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد.

آغاز مخاصمه با نقض آشکار حقوق بشردوستانه

رحیمی با بیان اینکه حتی در شرایط جنگ نیز طرف‌های درگیر ملزم به رعایت قواعد حقوق بشردوستانه هستند، گفت: افزون بر اصل تجاوز، موارد متعددی از نقض مقررات بین‌المللی و ارتکاب جنایات جنگی رخ داده است که باید به‌صورت دقیق مستندسازی و پیگیری شود.

وی با اشاره به حملات انجام‌شده علیه اهداف و افراد غیرنظامی افزود: این موضوع محدود به یک یا دو حادثه نیست و مجموعه‌ای از اقدامات خلاف حقوق بین‌الملل، از جمله حمله به شخصیت‌های سیاسی و مراکز غیرنظامی، نیازمند بررسی و پیگیری حقوقی است.

رحیمی خاطرنشان کرد: هرچه ابعاد ظلم و تجاوز گسترده‌تر باشد، ضرورت دفاع، مستندسازی و پیگیری حقوقی و بین‌المللی آن نیز بیشتر خواهد بود.

ضرورت پیگیری قضایی جنایات جنگی

وزیر دادگستری با اشاره به تأکید شهید آیت‌الله رئیسی بر ضرورت پیگیری حقوقی جنایات صورت‌گرفته گفت: ایشان بر لزوم ورود قوه قضاییه برای رسیدگی به این پرونده‌ها تأکید داشتند و این موضوع از همان زمان در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با وقوع جنگ 40 روزه و شهادت جمعی از هموطنان و شخصیت‌های برجسته کشور، ضرورت تشکیل پرونده‌های حقوقی و کیفری برای پیگیری این جنایات بیش از پیش آشکار شد.

رحیمی با اشاره به نقش جامعه حقوقی کشور در این مسیر اظهار کرد: در سال‌های گذشته در برخی موارد از ظرفیت‌های حقوقی موجود به اندازه کافی استفاده نشده بود، در حالی که ترورها و اقدامات مجرمانه متعددی علیه کشور صورت گرفته بود.

وی ادامه داد: امروز یک مسئولیت حرفه‌ای و وجدانی بر عهده وکلا و حقوقدانان کشور قرار دارد و خوشبختانه کانون‌های وکلا و همچنین مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با جدیت وارد این عرصه شده‌اند.

رفع خلأ قانونی برای تعقیب جنایات بین‌المللی

وزیر دادگستری با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود برای طرح دعاوی علیه دولت‌هایی که حقوق جمهوری اسلامی ایران را نقض کرده‌اند، گفت: در وزارت دادگستری کارگروه ماده 6 آیین‌نامه برای پیگیری این موضوع فعال است.

وی افزود: با همکاری قوه قضاییه، دولت و مجلس، لایحه مربوط به رسیدگی به جنایات بین‌المللی با سرعت پیگیری و تصویب شده و اکنون در مراحل نهایی بررسی قرار دارد. با نهایی شدن این قانون، خلأهای موجود در حوزه رسیدگی به جنایات بین‌المللی برطرف شده و ظرفیت حقوقی لازم برای پیگیری مؤثر این پرونده‌ها فراهم خواهد شد.

خسارت‌های معنوی نیز باید ثبت و مطالبه شود

وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه مستندسازی نباید تنها به خسارت‌های مادی محدود شود، گفت: خانواده‌های آسیب‌دیده و همچنین افرادی که از این حوادث متحمل آسیب‌های روحی و عاطفی شده‌اند، باید امکان ثبت و مطالبه حقوق خود را داشته باشند.

وی افزود: شهادت فرماندهان، نخبگان و سایر قربانیان این جنایات، آثار عمیق اجتماعی و روانی بر جامعه بر جای گذاشته است و این خسارت‌ها نیز باید به‌صورت دقیق شناسایی و مستند شود.

رحیمی پیشنهاد کرد سامانه‌ای برای ثبت خسارت‌های معنوی و مطالبات آسیب‌دیدگان در سراسر کشور ایجاد شود تا همه افرادی که از این وقایع متأثر شده‌اند بتوانند اطلاعات و درخواست‌های خود را ثبت کنند.

جنایت نباید بدون هزینه بماند

وزیر دادگستری با تأکید بر لزوم پاسخگو کردن عاملان این جنایات گفت: نباید اجازه داد مرتکبان جنایت احساس مصونیت کنند. اگر پیگیری حقوقی و قضایی صورت نگیرد، زمینه تکرار چنین اقدامات غیرقانونی فراهم خواهد شد. مستندات و استدلال‌های حقوقی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که آرای صادره در سایر کشورها نیز قابلیت شناسایی و اجرا داشته باشد.

رحیمی همچنین به ظرفیت کشورهایی که اصل صلاحیت جهانی را در قوانین خود پذیرفته‌اند اشاره کرد و گفت: این کشورها می‌توانند یکی از مسیرهای مهم برای پیگیری پرونده‌های مرتبط با جنایات جنگی و تجاوز باشند.

استفاده از ظرفیت حقوقدانان مستقل جهان

وزیر دادگستری در پایان خواستار تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای هماهنگی و پیگیری این پرونده‌ها شد و اظهار کرد: در جهان حقوقدانان و نهادهای مستقلی وجود دارند که آمادگی دارند در مسیر اجرای عدالت و مقابله با نقض حقوق بین‌الملل همکاری کنند و باید از این ظرفیت‌ها بهره گرفت.

انتهای پیام/