سه ایرانی به سرقت اسرار تراشه‌های گوگل متهم شدند

دادستان‌های فدرال آمریکا دو مهندس سابق و یکی از بستگان آن‌ها را به سرقت اسرار تجاری مربوط به پردازنده‌های اختصاصی Tensor گوگل متهم کرده‌اند. مسئله اینجاست که ادعا شده هر سه متهم این پرونده ایرانی الاصل هستند.

بر اساس کیفرخواستی که توسط دادگاه ناحیه شمالی کالیفرنیا رسانه‌ای شده، سه تبعه ایرانی به نام‌های سمانه قندالی، سرور قندالی و محمدجواد خسروی به توطئه برای سرقت اطلاعات محرمانه سخت‌افزارهای گوگل متهم شده‌اند. این پرونده ۱۴ فقره اتهام دارد.

اتهام سرقت اسناد تراشه‌های Tensor گوگل به سه ایرانی

طبق اعلام وزارت دادگستری آمریکا، سمانه قندالی که به‌عنوان مهندس سخت‌افزار در تیم طراحی تراشه گوگل فعالیت می‌کرد، بیش از ۳۰۰ فایل داخلی شامل اسناد توصیف‌شده به‌عنوان «اسرار تجاری» را به یک سرور خارج از خاک آمریکا ارسال کرده است. گفته می‌شود این فایل‌ها به جزئیات فنی مرتبط با پردازنده‌های اختصاصی Tensor مربوط بوده‌اند.

خواهر او، سرور قندالی که در مقطعی به‌عنوان کارآموز در گوگل حضور داشته، متهم است ۳۴ فایل دیگر را از همان مسیر انتقال داده است. دادستان‌ها مدعی‌اند هدف نهایی انتقال این داده‌ها تحویل به اشخاص ثالث بوده، هرچند در کیفرخواست اشاره‌ای به تحقق نهایی این انتقال نشده است.

محمدجواد خسروی که سابقه همکاری رسمی با گوگل نداشته اما چندین‌بار برای استخدام اقدام کرده بود، بنا بر ادعای مقامات قضایی آمریکا در انتقال فایل‌ها و پاک کردن ردپاها مشارکت داشته است.

گوگل اعلام کرده این جابجایی غیرمجاز فایل ‌ها از طریق سامانه‌های امنیتی شبکه این شرکت شناسایی شده و پس از کشف ماجرا، موضوع به مقامات فدرال گزارش شده است. به گفته سخنگوی گوگل، این شرکت از زمان وقوع این رخنه تدابیر امنیتی بیشتری اعمال کرده و همکاری با نهادهای قضایی ادامه دارد.

این پرونده در حالی مطرح می‌شود که تراشه‌های سفارشی مانند Tensor به یکی از دارایی‌های راهبردی شرکت‌های فناوری تبدیل شده‌اند. با توجه به نقش مستقیم این پردازنده‌ها در پردازش‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، اطلاعات طراحی آن‌ها ارزشی فراتر از یک قطعه سخت‌افزاری ساده دارد. در چنین فضایی ریسک حقوقی و امنیتی پیرامون مالکیت فکری در صنعت نیمه‌هادی بیش از هر زمان دیگری پررنگ شده است.

متهمان که برخی خبرگزاری‌ها از جمله بلومبرگ آنها را ایرانی الاصل خوانده‌اند، ممکن است تا 20 سال حبس بگیرند. بدتر اینکه این ماجرا می‌تواند باعث بدبینی نسبت به متخصصان ایرانی در غرب شود.