به گزارش خبرآنلاین، حسامالدین آشنا، رییس پیشین مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری در پنل تخصصی «امنیت ملی و تحولات اجتماعی در عصر ارتباطات دیجیتال» از ضرورت عبور از سیاستهای مبتنی بر قطع و فیلترینگ صحبت کرد.
او با طرح این پرسش که آیا همچنان باید سیاست قطع و فیلترینگ بهعنوان تنها ابزار مدیریت فضای سایبری ادامه پیدا کند، گفت: تجربه نشان داده قطع سراسری اینترنت نهتنها امنیت ایجاد نمیکند بلکه هزینههای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی سنگینی به کشور تحمیل میکند.
در ادامه، متن کامل صحبتهای آشنا در این پنل تخصصی را بخوانید:
«روز ارتباطات را به همه شما تبریک میگویم. اما اجازه دهید با صراحت سخن بگویم: این روز مبارک امسال در شرایطی برگزار میشود که بنا بر گزارش های جهانی ایران در سال ۲۰۲۵ از نظر محدودیت اینترنت، با امتیاز ۱۳ از ۱۰۰ رتبه سوم جهان را دارد؛ چراکه به فیلترینگ میلیونها وبسایت ادامه میدهد و تقریباً تمام پلتفرمهای اصلی رسانههای اجتماعی از جمله فیسبوک، تیکتاک، ایکس (توییتر سابق)، ویچت، تلگرام، واتساپ، اینستاگرام و یوتیوب همچنان مسدود باقی ماندهاند.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفته است: حدود ۸۰ درصد کاربران ایرانی از VPN استفاده میکنند و ۷۰ درصد ترافیک کشور در بستر VPN ردوبدل میشود. و تحلیلهای مستقل نشان میدهد که در یک بازه زمانی کوتاه، بر اساس دادههای سایت تاپتن ویپیان (Top۱۰VPN)، میزان تقاضا برای ویپیان در ایران، تا ۷۰۷ درصد بیشتر از سطح معمول رسیده است. یعنی ۸۰ درصد مردم قانون شکن هستند؟ نه آقایان. بیش از ۸۰ درصد مردم فقط میخواهند به حق طبیعی خود دسترسی داشته باشند.
بر اساس گزارش Surfshark در همکاری با NetBlocks، ایران از سال ۲۰۱۵ حداقل ۶۲ بار اینترنت را قطع کرده است — پس از چین و بیش از بسیاری از کشورهای منطقه. شصت و دو بار! یعنی به طور متوسط هر دو ماه یک بار. کدام اقتصاد، کدام کسبوکار، کدام آموزش از راه دور میتواند با این وضع تاب بیاورد؟
من قصد ندارم صرفاً نقد کنم. بلکه میخواهم با استناد به دادههای عینی، مستند و بینالمللی — که برخی از آنها از زبان خود مسئولین نظام بیان شده — واقعیت سیاست فعلی اینترنت در ایران را روایت کنم. و سپس نشان دهم که چرا اینترنت آزاد نه یک «لطف»، که یک «حق» بنیادین شهروندی و یک ضرورت ملی است.
کاسبان تقطیع و اینترنت پُررو
اما قبل از هر چیز، باید از پدیدهای صحبت کنم که شاید بزرگترین بیعدالتی دیجیتال در تاریخ ایران است: در حالی که میلیونها ایرانی ماههاست با اینترنت قطع، کند، فیلترشده و گرانقیمت دست و پنجه نرم میکنند، گروهی کوچک ولی پررو از دسترسی نامحدود و بدون فیلتر برخوردارند.
در گزارش مؤسسه مطالعات سیاست (Policy Review) آمده است: در جریان درگیریهای نظامی اخیر، «دسترسی به اینترنت جهانی برای اکثر کاربران قطع شد، اما نه به طور کامل و نه برای همه. آنچه دنبال شد صرفاً یک وضعیت قطع ارتباط نبود، بلکه بازسازماندهی خود شبکه به یک سیستم لایهلایه بود که در آن اتصال به طور متفاوت از طریق محدودیتهای زیرساختی، سازوکارهای اقتصادی و دروازهبانی نهادی واسطهگری میشد».
این گزارش بر اساس ده مصاحبه عمیق با صاحبان کسبوکار، اپراتورهای فنی و کاربران عادی در ایران، که در حین و بلافاصله پس از درگیری انجام شده، نشان میدهد که سیستم «پرداخت برای دسترسی» چطور جایگزین دسترسی آزاد شده است.
پیش از این یک فهرست سپید درست شدهبود که اینترنتی با محدودیت کمتر را در اختیار برخی مسئولان حکومتی، برخی فعالان رسانهای و بخشی مهمی از استادان دانشگاهی ارائه میداد و جنبه درآمدی نداشت اما سیستم «اینترنت پرو» یک مدل ارائه خدمات اینترنتی آزاد و گران قیمت است که ادعا میشود در ابتدا برای کسب و کارها و اصناف ارائه شدهاست اما به گفته ریاست دستگاه قضا از محدوده قانونی خود فراتر رفته است. شرکت ارتباطات سیار ایران (MCI) با اینترنت پرو سطح دسترسی مناسبی را به عدهای محدود — که باید «احراز هویت» شوند و «مدرک شغلی، تحصیلی یا علمی» ارائه دهند — میفروشند.
تصور کنید با بیکاری و تورم دیوانهوار دست و پنجه نرم میکنید، و هر طور شده ۵۰۰ هزار یا یک میلیون تومان جمع میکنید تا چند گیگ ویپیان بخرید و فقط بتوانید وارد ایکس یا تلگرام شوید، اخبار را ببینید و صدایی داشته باشید. میانگین حقوق ماهانه در ایران بین ۲۰ تا ۳۵ میلیون تومان است. و بعد، در میان همه این استرس و سرخوردگی، وقتی بالأخره موفق میشوید ایکس یا تلگرام را باز کنید، افرادی را میبینید که دسترسی بدون محدودیت دارند و طوری رفتار میکنند که انگار همه چیز عادی است.
و در این میان، کسانی هستند که از این بیعدالتی «سود» میبرند — درست مثل «کاسبان تحریم» که از فشار خارجی نان میخورند. من اینها را «کاسبان تقطیع» مینامم.
وقتی اینترنت برای میان مدت قطع میشود، چه کسی سود میکند؟
اول: فروشندگان خطوط ویژه و اینترنت پرو. طبق گزارشی از مؤسسه مطالعات سیاست، قبل از درگیری، دسترسی به ویپیان در ایران ارزان و به طور گسترده با نرخ معمولاً کمتر از ۲۰۰۰۰۰تومان در ماه در دسترس بود. در طول جنگ، قیمتها ۲ تا ۲٫۵ برابر افزایش یافت. اما مهمتر از آن، ساختار بازار تغییر کرد: آنچه یک اکوسیستم نسبتاً در دسترس بوده، به «بازار سیاه منقطع و مبهم » تبدیل شد.
دوم: قاچاقچیان استارلینک. سختافزاری که در بازارهای همسایه حدود ۵۵۰ دلار قیمت دارد، در ایران تا ۲۰۰۰ دلار فروخته میشود. برخی واردکنندگان اینترنت ماهوارهای در این دوره درآمدهای فوقالعاده بالایی داشتهاند.
سوم: فروشندگان ویپیان پولی در بازار سیاه. وقتی دولت خودش دسترسی را محدود میکند، تقاضا برای ابزارهای دور زدن اوج میگیرد. بررسیهای میدانی در تهران نشان میدهد که هزینه خرید اشتراکهای معتبر ویپیان دهها برابر شده و برخی فروشندگان ثروتهای کلان به دست آوردهاند.
لحظهای تأمل کنیم. وقتی یک بحران ملی مثل جنگ پیش میآید، انتظار میرود همه مردم به یک اندازه از آن آسیب ببینند و در یک کشتی بنشینند. اما اینجا کشتی دو طبقه دارد: طبقه بالا با اینترنت پرو و سیمکارت سفید به راحتی در حال وبگردی است و از کسب و کار خود محافظت میکند، طبقه پایین در تاریکی مطلق. آن چه تناقض را آشکار میکند این است که عدم دسترسی اکثریت مطلق به اینترنت فعالیت اقتصادی تعاملی دارندگان اینترنت را محدود به تعامل درون گروهی میکند. «کاسبان تحریم» را همه میشناسیم. اما آیا «کاسبان قطع اینترنت» را هم میشناسیم؟ این دو گروه، گاهی در یک اتاق مشترک مینشینند.
هزینههای قطع اینترنت
هزینه اقتصادی:
– نظرسنجی رویترز (Reuters) تخمین زده که قطع اینترنت روزانه تا ۸۰ میلیون دلار به اقتصاد ایران هزینه تحمیل میکند. آقای افشین کلاهی، رئیس کمیسیون اقتصاد دانشبنیان اتاق بازرگانی ایران، در یک جلسه ضبطشده گفته است که خسارت مستقیم روزانه ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار و خسارت غیرمستقیم تا ۸۰ میلیون دلار در روز است.
– برآورد NetBlocks نشان میدهد که طولانیترین قطع اینترنت ثبتشده در ایران بیش از ۲٫۶ میلیارد دلار به اقتصاد کشور خسارت زده است.
– وزیر محترم ارتباطات در دیماه ۱۴۰۴ اعلام کرد: «قطع اینترنت خسارت روزانه ۳۴٫۵ میلیون دلار به اقتصاد ملی و ۳ میلیون دلار به بخش اقتصاد دیجیتال وارد کرده است» و هشدار داد که «میانگین تابآوری شرکتهای اینترنتی حدود ۲۰ روز است و کشور به این نقطه بحرانی نزدیک میشود».
– انجمن کسبوکارهای اینترنتی ایران تخمین زده که قطع اینترنت ساعتی ۱٫۵ میلیون دلار به کسبوکارهای خرد زیان میزند و بیش از ۴۰۰ هزار کسبوکار کوچک و متوسط در معرض خطر قرار دارند.
– آقای دکتر احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزیر ارتباطات اخیراً اعلام کرد که مجموع خسارت مستقیم واردشده به بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به حدود ۳۳۵ میلیون دلار رسیده و تنها در حوزه پلتفرمهای بزرگ اقتصاد دیجیتال، حدود ۵.۵ همت خسارت مستقیم ثبت شده است.
از دست رفتن شغل:
– معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آقای غلامحسین محمدی گفته است که درگیریهای اخیر منجر به از دست رفتن بیش از یک میلیون شغل «مستقیم» و حداقل دو میلیون شغل «غیرمستقیم» شده است. تحلیلگران اقتصادی هشدار میدهند که تا ۳٫۵ میلیون شغل صنعتی نیز در معرض خطر است.
– وزیر ارتباطات در اردیبهشتماه ۱۴۰۴ به مجلس گفت: «تقریباً ۱۰ میلیون ایرانی به طور مستقیم یا غیرمستقیم از اقتصاد دیجیتال امرار معاش میکنند. در طول جنگ، اشتغال در این بخش ۳۰ درصد کاهش یافت».
چرا اینترنت آزاد یک حق است، نه لطف؟
اگر در مقیاس یک کشور، نه در مقیاس یک شرکت یا یک اپراتور، مدل ارائه خدمات این باشد که اگر بیشتر پول بدهی، سرعت بالاتر و دسترسی به خدماتی را میگیری که دیگران ندارند یعنی دسترسی به اطلاعات به یک کالای لوکس تبدیل شدهاست.
اما بگذارید از منظر امنیت انسانی هم نگاه کنیم. بیانیه ۲۰۲۶ یونسکو نشان میدهد که میلیونها کودک و دانشجو طی ماههای اخیر از آموزش آنلاین مستمر و پایدار بازماندهاند. بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن نتوانستهاند با پزشکان خود ارتباط بگیرند. کسبوکارهای خرد تعطیل شدهاند. اینها فقط «خسارت اقتصادی» نیستند — اینها نقض حق حیات، سلامت و توسعه انسانی هستند.
و حالا سوال من این است: وقتی دسترسی به اینترنت «حق» نباشد — وقتی یک مقام عالیرتبه بتواند برای یک شهروند عادی تصمیم بگیرد که «تو به اندازه کافی مهم نیستی که آنلاین باشی» — آن وقت ما کجای حقوق شهروندی ایستادهایم؟
بخش پنجم: راهکارهای عملی
بعد از این نقدها، وظیفه خود میدانم که راهکارهای عملی و اجرایی نیز ارائه کنم:
۱. سامانه «شفافیت رویهای و حق توجیه در دسترسیهای ویژه»
بر اساس نظریه «حق توجیه»، هر تصمیمی که آزادی افراد را محدود میکند یا امتیازی به برخی میدهد، باید بتواند در برابر همه متاثران به طور عادلانه توجیه شود. در مورد اینترنت پرو، دولت نمیتواند صرفاً بگوید «این تصمیم درست است» – باید رویه، مبنا و منطق آن را به صورت شفاف در دسترس عموم قرار دهد تا شهروندان بتوانند قضاوت کنند که آیا این توجیه عادلانه است یا نه. به این ترتیب هر رویه، مصوبه، دستورالعمل، مجوز و فرآیندی که به دسترسی ویژه (اینترنت پرو، خطوط سفید، سیمکارتهای بدون فیلتر) منتهی میشود، باید مستند، قابل دسترس و قابل نقد باشد. در غیر این صورت، اعتبار خود را از دست میدهد.
۲. جایگزینی قطع کلان با مسدودسازی هدفمند و قضایی
قانون اساسی ایران و قوانین عادی میگویند: هیچ دسترسی بدون حکم قضایی قطع نمیشود. پس چرا صدها سایت بدون حکم دادگاه فیلتر میشوند؟ و چرا گاهی کل اینترنت قطع میشود؟ پیشنهاد میکنم که هر نوع اختلال در دسترسی به اینترنت، تنها برای محتوای مشخص، با حکم قضایی شفاف و محدود به همان سرویس یا پروتکل مجاز باشد. قطع اینترنت سراسری ممنوع شود، مگر با حکم شورای عالی امنیت ملی در حالت فوقالعاده.
۳. کاهش فیلترینگ سکوهای پرکاربرد
دسترسی عمومی به سکوهایی (مثل واتساپ و اینستاگرام) با حفظ امکان مسدودسازی هدفمند محتوای غیرقانونی در یک بازه زمانی مشخص آزاد میشود. این همان مدلی است که خود شورای عالی فضای مجازی سال ۱۴۰۳ برای واتساپ تصویب کرد.
۴. افزایش سرعت اینترنت در شبکه ملی اطلاعات بدون افزایش قیمت، تا کاربران انگیزه کمتری برای استفاده از فیلترشکن داشته باشند.
۵. حذف «اینترنت پرو» و جایگزینی آن با پلنهای شفاف و رقابتی که همه بتوانند با پرداخت هزینه متناسب، سرعت و کیفیت بالاتر بخرند (اما بدون «دسترسی بدون فیلتر» برای گروه خاص).
۶. ایجاد صندوق جبران خسارت قطعی اینترنت – هر بار اینترنت قطع میشود، اپراتورها موظف شوند به ازای هر روز قطعی، مبلغی به عنوان اعتبار به حساب کاربران واریز کنند (مثل جریمه تاخیر پرواز).
۷. تشکیل کمیته مستقل حقیقتیاب درباره کاسبان قطع اینترنت
با حضور نمایندگان مجلس، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و نمایندگان سمنهای شفافیت، گزارشی از میزان درآمدزایی برخی نهادها از فیلترینگ و فروش خطوط ویژه تهیه و نتایج آن علنی شود. «کاسبان تحریم» را یکی دو سال است که میشناسیم. وقتش رسیده که «کاسبان تقطیع» را هم معرفی کنیم.
۸. برونسپاری نظارت به نهاد مدنی مستقل
پیشنهاد میشود با همکاری سازمان نظام صنفی رایانهای، «شورای نظارت عمومی بر اینترنت» تشکیل شود. این شورا هر ماه گزارشی از وضعیت قطعیها، کیفیت دسترسی و موارد نقض حق شهروندی منتشر کند. وزارت ارتباطات موظف شود ظرف یک ماه به تمام گزارشهای این شورا پاسخ عملی بدهد.
جمعبندی
«اینترنت آزاد» نه لطف دولت، که حق شهروندی است؛ درست مثل حق نفس کشیدن، حق آموزش، حق کار و حق سلامت. هیچ دولتی به شهروند اجازه تنفس نمیدهد، اجازه زنده ماندن نمیدهد. پس چرا اجازه متصل بودن به جهان را باید با خواری بگیرد؟ کسانی که از قطع اینترنت سود میبرند، دقیقاً همان «کاسبان تحریم» نیستند، اما در یک اتاق مشترک مینشینند. هر دوی آنها از «بحران» نان میخورند. و ملت ایران از این بحرانها خسته شده است.
ما میتوانیم هم امن باشیم، هم آزاد. هم از حریم فرهنگی خود محافظت کنیم، هم متصل به جهان باشیم. اما این فقط با شفافیت، قانونمندی و برابری ممکن میشود — نه با «اینترنت پرو» و نه با «کاسبان تقطیع».
امیدوارم روز ارتباطات امسال، سرآغاز پایان انحصار و آغاز عصر دسترسی برابر برای همه ایرانیان باشد.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته»
۵۸۵۸
