نقد حسام‌الدین آشنا بر سخنان اخیر جلیلی: تشبیه سکو به سلاح کشور را در بن‌بست نگه می‌دارد/هیچ کشور عاقلی کل اینترنت را به دلیل«سلاح بودن» مسدود نمی کند

به گزارش خبرآنلاین، در روزهای اخیر، یکی از اعضای محترم شورای عالی فضای مجازی، آقای دکتر رسول جلیلی، در یک برنامه تلویزیونی ادعاهایی مطرح کردند که به دلیل جایگاه ایشان و تأثیرگذاری بر سیاست‌های کشور، نمی‌توان از کنار آن به سادگی گذشت. ایشان فرمودند: «اشکال رسانه‌ها این است که عده‌ای برایشان مهم نیست تفکیک قائل شوند… به هر دلیلی اینترنت را می‌گویند ولی منظورشان اینستاگرام و تلگرام و … هستند.» همچنین افزودند: «ما مسئله دعوای بین‌المللی مان با صاحبان و حکمرانان این سکوها حل شده بود… ولی اگر حکمرانی ما تحت شعاع قرار گرفت… نامه می‌زنند که فلان محتوا… به مثابه سلاح علیه حکمرانی استفاده شده است.» و در نهایت، این سکوهای آمریکایی را تشبیه کردند به «اف ۳۵، اف ۱۵، اف ۲۲ و موشک اژدری که به ناو دنا خورد».

من به عنوان یک تحلیلگر، وظیفه خود می‌دانم این سخنان را که در تراز بالاترین نهاد سیاست‌گذار فضای مجازی کشور بیان می‌شود، با دقت، صراحت و بر اساس داده‌های عینی نقد کنم. زیرا اگر این نگاه در حکمرانی اینترنت نهادینه شود، نه تنها مشکلات ما حل نمی‌شود، بلکه به بحران عمیق‌تری دامن می‌زند.

نقد ادعای «تفکیک اینترنت از سکوها» – یک مغالطه نظری و عملی 

آقای جلیلی می‌فرمایند رسانه‌ها اینترنت را با سکوها اشتباه می‌گیرند. اجازه دهید اول بگویم: از نظر مفهومی، حق با ایشان است که اینترنت (به عنوان لایه زیرساخت) غیر از سکوهای کاربردی (مثل اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و…) است. اما مشکل اینجاست که اتفاقا این رسانه‌ها نیستند که اشتباه می‌کنند بلکه در سیاست‌گذاری عملی ایران است که  این دو چنان درهم تنیده شده‌اند که تفکیک آنها صرفاً یک بازی زبانی است.

شاهد عملی: کسانی ادعا می کنند که مشکل در سکوهای شبکه اجتماعی و پیام‌رسانی است ولی وقتی دولت اینترنت را قطع می‌کند، آیا فقط اینستاگرام و تلگرام قطع می‌شود؟ خیر. کل شبکه، از وبسایت‌های آموزشی، بانکی، بهداشتی و حتی بسیاری از سکوهای داخلی نیز از دسترس خارج می‌شوند. پس چگونه می‌گویید «اینترنت را می‌گویند ولی منظورشان سکوست»؟ در عمل، سیاست فیلترینگ و قطعی، زیرساخت را نشانه می‌گیرد، نه فقط چند سکو.

علاوه بر این، خود شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی بارها در مصوبات خود از عبارت «فیلترینگ اینترنت» استفاده کرده‌اند. اگر تفکیک واقعاً مهم بود، باید می‌گفتند «فیلترینگ سکوهای خاص». اما نمی‌گویند، چون می‌دانند در عمل امکان تفکیک کامل وجود ندارد – مگر با ابزارهای پیشرفته مسدودسازی هوشمند که در ایران به کار گرفته نشده است.

نتیجه نظری: این ادعا که «رسانه‌ها تفکیک نمی‌کنند» در حالی که خود سیاست‌گذاران هم تفکیک مؤثری انجام نمی‌دهند، نوعی تغییر توجیه است. مشکل اصلی این نیست که رسانه‌ها لغت اشتباه به کار می‌برند. مشکل اصلی این است که شهروند نمی‌داند فردا اینترنت دارد یا نه – چه سکوها فیلتر شوند، چه کل شبکه قطع شود.

 نقد ادعای «حل شدن دعوای بین‌المللی با سکوها» – واقعیت یا خیال؟ 

آقای جلیلی می‌گویند: «ما مسئله دعوای بین‌المللی مان با صاحبان و حکمرانان این سکوها حل شده بود… مثل فلان کشور همسایه‌مان می‌توانستیم بگوییم که تو هم بیا.»

این ادعا نیاز به مستندات جدی دارد. کدام دعوای بین‌المللی؟ با کدام سکوها؟ چه زمانی حل شد؟ چرا پس از آن حل شدن، همچنان اینستاگرام و تلگرام و فیلتر ماندند؟ چرا متا (مالک اینستاگرام و واتس‌اپ) رسماً اعلام کرده که هیچ توافقی با ایران ندارد و تحریم‌های آمریکا اجازه همکاری نمی‌دهد؟

واقعیت عینی: بر اساس گزارش‌های رسمی، متا (فیسبوک و اینستاگرام) تحت نظارت تحریمی وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارد و هر گونه ارائه خدمات به ایران نقض تحریم محسوب می‌شود. توییتر (اکنون X) نیز دسترسی از ایران را مسدود کرده نه به خاطر درخواست ایران، بلکه به دلیل تحریم‌ها. تلگرام نیز اگرچه تحریم مستقیم ندارد، اما به دلیل فشارهای ایران و نبود تضمین‌های قانونی، هیچ توافق رسمی با ایران امضا نکرده است.

پس «دعوای حل شده» کجاست؟ اگر واقعاً حل شده بود، حداقل باید یک سند مکتوب یا یک جلسه علنی وجود می‌داشت. تا جایی که ما می‌دانیم، هیچ توافق بین‌المللی الزام‌آوری بین ایران و هیچ سکوی بزرگ آمریکایی منعقد نشده است. 

اما بیایید بپذیریم که شاید منظور ایشان مذاکرات غیررسمی بوده باشد. حتی اگر چنین مذاکراتی انجام شده، نتیجه آن چه بوده؟ آیا اینستاگرام قوانین ایران را پذیرفته؟ آیا دفتری در ایران افتتاح کرده؟ آیا حریم خصوصی کاربران ایرانی را تضمین کرده؟ خیر. بنابراین ادعای «حل شدن» نه مستند است و نه عملی.

نقد تشبیه سکوها به اف-۳۵ و موشک اژدری 

اینجا به حساس‌ترین بخش نقد می‌رسم. آقای جلیلی می‌گویند: «این سکوهای آمریکایی دقیقاً مثل اف ۳۵، اف ۱۵ و اف ۲۲ هستند… مثل موشک اژدری که به ناو دنا خورد.»

این تشبیه از چند جهت نادرست و بلکه گمراه‌کننده است:

اول: تفاوت ماهوی بین «سلاح نظامی» و «بستر ارتباطی»  

اف-۳۵ یک جت جنگنده است که هدف آن انهدام فیزیکی زیرساخت‌ها و کشتن انسان‌هاست. اما اینستاگرام و تلگرام بسترهایی هستند که میلیون‌ها ایرانی از آنها برای ارتباط با خانواده، تجارت، آموزش و حتی نقد حکومت آمریکا استفاده می‌کنند. آیا نقد حکومت آمریکا برابر با شلیک موشک است؟ 

دوم: تجربه جهانی – هیچ کشور عاقلی کل اینترنت را به دلیل «سلاح بودن» مسدود نمی‌کند  

آمریکا، پس از حملات ۱۱ سپتامبر، دولت می‌توانست فیس‌بوک را مسدود کند چون تروریست‌ها از آن استفاده می‌کردند. نکرد. فرانسه، پس از حملات شارلی ابدو، توییتر را نبست. آلمان، با وجود سوءاستفاده نئونازی‌ها از شبکه‌های اجتماعی، دولت اینترنت را قطع نکرد. چرا؟ چون آنها دریافته‌اند که بستن یک سکو به دلیل سوءاستفاده عده‌ای، مثل آن است که به دلیل وجود جیب‌بر در مترو، کل مترو را تعطیل کنیم؛ مگر این که با اصل جابجایی سریع و ارزان شهروندان مخالف باشیم. 

سوم: تناقض با عملکرد خود نهادهای امنیتی ایران  

اگر واقعاً این سکوها مثل اف-۳۵ هستند، چرا صدها مقام دولتی، وزرا، نمایندگان مجلس و حتی نهاد رهبری در آنها حساب کاربری دارند و فعالانه از آنها استفاده می‌کنند؟ چرا پیج اینستاگرام وزارت خارجه ایران فعال است؟ چرا بسیاری از خبرگزاری‌های رسمی در تلگرام کانال دارند؟ مگر با دشمنی که موشک اژدری شلیک می‌کند، همکاری رسانه‌ای می‌کنیم؟

این تناقض‌ها نشان می‌دهد که تشبیه سکوها به سلاح نظامی، یک اغراق سیاسی است، نه یک تحلیل عینی. هدف از این اغراق، مشروع‌سازی فیلترینگ گسترده و قطع اینترنت به اسم «دفاع ملی» است. اما تجربه سه سال اخیر نشان داده که فیلترینگ نه امنیت آورده، نه اقتصاد را نجات داده، نه اعتماد مردم را جلب کرده است.

داده‌های عینی – شکست سیاست «اینترنت به مثابه سلاح» 

بیایید به جای تشبیه‌های هیجانی، به اعداد و ارقام نگاه کنیم:

– رتبه ایران در شاخص جهانی آزادی اینترنت(Freedom House 2025): ۱۳ از ۱۰۰ – رتبه سوم جهان 
– رتبه آزادی مطبوعات (Reporters Without Borders 2025): ۱۷۶ از ۱۸۰ 
– تعداد قطعی‌های سراسری در دهه اخیر: حداقل ۶۲ بار با هزینه مستقیم اقتصادی روزانه ۳۴٫۵ میلیون دلار
– خسارت به اقتصاد دیجیتال: ۵۵ هزار میلیارد تومان (بیش از ۱۶ میلیارد دلار) 
– از دست رفتن شغل: بیش از یک میلیون شغل مستقیم و دو میلیون غیرمستقیم 
– میزان استفاده از وی‌پی‌ان: بیش از ۸۰ درصد مردم 

اگر این سکوها سلاح هستند، چرا با فیلترینگ آنها نه تنها سلاح خنثی نشده، بلکه استفاده از آن افزایش یافته؟ وقتی شما یک پل را می‌بندید، مردم از رودخانه با قایق‌های لاستیکی عبور می‌کنند – خطرناک‌تر از پل. همین اتفاق در اینترنت افتاده: مردم به جای استفاده از بستر نسبتاً امن تلگرام (با رمزنگاری)، به فیلترشکن‌های ناشناس چینی یا روسی پناه برده‌اند که اطلاعاتشان را می‌دزدند.

نتیجه: سیاست مبتنی بر «سلاح انگاری سکوها» شکست خورده است. وقت آن رسیده که به جای شعار، به سراغ حکمرانی هوشمند، هدفمند و شفاف برویم.

اینترنت پرو و کاسبان قطع – بازتولید نئوفئودالیسم دیجیتال 

در اینجا باید به پدیده‌ای اشاره کنم که در نگاه آقای جلیلی و امثال ایشان جایی ندارد: اینترنت پرو و کاسبان قطع. در حالی که ما برای ۸۰ درصد مردم فیلتر و قطعی درست می‌کنیم، گروهی خاص از اینترنت بدون فیلتر و با سرعت بالا برخوردارند. 

«کاسبان تقطیع» نیز از این وضع سود می‌برند: فروشندگان خطوط ویژه، قاچاقچیان استارلینک (که سخت‌افزار ۵۵۰ دلاری را ۲۰۰۰ دلار می‌فروشند)، فروشندگان وی‌پی‌ان در بازار سیاه، و برخی نهادها که بودجه‌شان با گستاخی فیلترینگ افزایش می‌یابد.

اگر واقعاً نگران «سلاح بودن سکوها» هستیم، چرا اجازه می‌دهیم یک طبقه خاص از همان سکوها بدون هیچ محدودیتی استفاده کنند؟ آیا این به معنای آن نیست که «سلاح» فقط برای مردم عادی خطرناک است، اما برای خواص بی‌خطر؟ این دوگانگی اخلاقی و سیاسی، بزرگ‌ترین سند بی‌عدالتی در حکمرانی فضای مجازی ایران است.

راهکارهای سیاستی – گذار از سلاح‌انگاری به حکمرانی هوشمند 

پس از نقد، نوبت راهکار است. من پنج پیشنهاد مشخص ارائه می‌دهم:

۱. تفکیک واقعی زیرساخت از محتوا  

به جای قطع اینترنت، سامانه مسدودسازی هدفمند و شفاف راه‌اندازی شود. هر گونه اختلال در دسترسی تنها با حکم قضایی و برای محتوای مشخص امکان‌پذیر باشد. قطع سراسری اینترنت ممنوع، مگر در حالت فوق‌العاده با تأیید شورای عالی امنیت ملی و با جبران خسارت. این همان کاری است که همه کشورهای عاقل انجام می‌دهند.

۲. پذیرش تنوع پلن‌های پرداختی، اما نه «اینترنت پرو» انحصاری  

ما با این که اپراتورها پلن‌های مختلف با سرعت و قیمت متفاوت ارائه دهند، موافقیم – این عین رقابت سالم است. اما مخالف لایه انحصاری «اینترنت پرو» هستیم که دسترسی بدون فیلتر را فقط به عده‌ای خاص و بدون شفافیت می‌دهد. 

پیشنهاد: تمام خطوط ویژه یا به پلن‌های عمومی تبدیل شوند (با حذف فیلترینگ همگانی)، یا فرآیند دریافت آنها شفاف، قانونی و مبتنی بر ضوابط اعلام‌شده باشد. هر گونه فروش خط ویژه خارج از این چارچوب، جرم و مشمول برخورد مانند «کاسبان تحریم» شود.

۳. بازنگری در دکترین امنیت ملی سایبری  

به جای تشبیه سکوها به اف-۳۵، واقعیت را بپذیریم: سکوها ابزارهای دو وجهی هستند. می‌توان از آنها برای آموزش و تجارت استفاده کرد، هم برای فعالیت‌های مخرب. وظیفه دولت این است که با قوانین شفاف و همکاری با سکوها (نه مسدودسازی کور)، سوءاستفاده را کاهش دهد. هیچ کشوری با بستن کل اینترنت به امنیت نرسیده است. 

۴. تشکیل کمیته حقیقت‌یاب درباره کاسبان قطع اینترنت  

با حضور نمایندگان مجلس، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی و سمن‌های شفافیت، گزارش مفصلی از رانت‌جویی در حوزه فیلترینگ و فروش خطوط ویژه تهیه و نتایج آن علنی شود. مردم حق دارند بدانند چه کسانی از بی‌اتصالی آن‌ها سود می‌برند. آقای جلیلی و امثال ایشان ممکن است نیت خالص داشته باشند، اما روش آنها – تشبیه سکوها به سلاح، ادعای حل شدن دعوای بین‌المللی بدون سند، و نادیده گرفتن فاجعه اقتصادی و اجتماعی قطعی‌های مکرر – نه تنها به حل مشکل کمک نمی‌کند، بلکه کشور را در بن‌بست نگه می‌دارد.

۵۸۵۸