به گزارش خبرگزاری مهر، براساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، دستگاههای صادرکننده مجوز موظفاند فرآیند صدور مجوزهای کسبوکار را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند. این موضوع با هدف شفافسازی فرآیند صدور مجوز، کاهش مراجعات و استعلامات زائد، تسهیل فعالیتهای اقتصادی و جلوگیری از ایجاد فرآیندهای خارج از چارچوب قانونی در نظر گرفته شده است.
در همین چارچوب، وزارت امور اقتصادی و دارایی در نامهای خطاب به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نسبت به عدم صدور مجوزهای مربوط به فعالیت در حوزه توزیع اینترنتی دارو از طریق درگاه ملی مجوزها گلایه کرده است.
در این نامه تأکید شده است که مطابق الزامات قانونی، فرآیند صدور مجوز باید از مسیر تعیینشده در درگاه ملی مجوزها انجام شود و عدم اجرای این فرآیند میتواند موجب ایجاد محدودیت برای متقاضیان و فعالان این حوزه شود.
وزارت اقتصاد همچنین اعلام کرده است که موضوع عدم صدور مجوز از مسیر درگاه ملی مجوزها را به دستگاههای نظارتی نیز گزارش کرده است.
از سوی دیگر، در این نامه با اشاره به ظرفیتهای توزیع اینترنتی دارو از طریق داروخانهها، بر برخی مزایای این شیوه از جمله تسهیل دسترسی مردم به دارو، کاهش هزینه و زمان مراجعه، استفاده از ظرفیت فناوری برای بهبود فرآیند عرضه و امکان ایجاد شفافیت و قابلیت رهگیری بیشتر در زنجیره توزیع تأکید شده است.
وزارت اقتصاد در عین حال بر ضرورت رعایت الزامات حوزه سلامت و مقررات تخصصی وزارت بهداشت تأکید کرده و اعلام کرده است که آمادگی دارد در اسرع وقت، شرایط مربوط به صدور این مجوز را متناسب با آخرین مقررات و مصوبات وزارت بهداشت اصلاح کند.
وزارت اقتصاد در این نامه با اشاره به الزامات قانونی در خصوص صدور مجوزها، عدم انجام فرآیند صدور مجوز از مسیر درگاه ملی مجوزها را مطرح کرده و رونوشت نامه را برای دستگاههای نظارتی نیز ارسال کرده است تا موضوع به عنوان تخلف از فرآیند قانونی مجوزدهی، مورد اطلاع و پیگیری قرار گیرد.
بر اساس مفاد این نامه، وزارت اقتصاد خواستار آن شده است که شرایط و الزامات مورد نظر وزارت بهداشت برای فعالیت در حوزه توزیع اینترنتی دارو بهصورت مشخص اعلام شود تا این شرایط در فرآیند صدور مجوز لحاظ شده و متقاضیان بتوانند درخواست خود را از مسیر قانونی تعیینشده ثبت و پیگیری کنند.
این مکاتبه در شرایطی انجام شده است که موضوع عرضه اینترنتی دارو طی سالهای اخیر به یکی از مسائل مورد بحث در حوزه حکمرانی دارو و تنظیمگری خدمات سلامت تبدیل شده است. از یک سو، توسعه خدمات دیجیتال میتواند دسترسی بیماران به دارو و خدمات داروخانهای را تسهیل کند و از سوی دیگر، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بر ضرورت رعایت الزامات مربوط به اصالت دارو، نظارت بر زنجیره تأمین، نحوه نگهداری و حمل دارو و مسئولیت حرفهای داروساز تأکید دارند.
بر این اساس، نامه وزارت اقتصاد را میتوان در چارچوب تلاش برای تعیین مسیر مشخص و قانونی صدور مجوز فعالیت در این حوزه ارزیابی کرد؛ بهگونهای که از یک سو فرآیند صدور مجوز از مسیر درگاه ملی مجوزها انجام شود و از سوی دیگر، شرایط تخصصی و نظارتی مورد نظر وزارت بهداشت در این فرآیند لحاظ شود.
اکنون با اعلام آمادگی وزارت اقتصاد برای اصلاح شرایط مجوز بر اساس آخرین مقررات وزارت بهداشت، تعیین الزامات نهایی و نحوه اجرای فرآیند صدور مجوز میتواند گام بعدی برای ساماندهی فعالیتهای مرتبط با توزیع اینترنتی دارو باشد.
