مدنی‌زاده: روش فعلی قیمت‌گذاری دارو پاسخگو نیست | همتی: محدودیت بانکی صادرکنندگان عراق رفع می‌شود

به گزارش خبرنگار اقتصادآنلاین، یکصدوسی‌وهفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عصر دوشنبه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس‌کل بانک مرکزی، نمایندگان مجلس، مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد؛ نشستی که سه محور اصلی آن، چالش‌های صنعت دارو، مشکلات صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در عراق و بررسی پیش‌نویس برنامه ملی صنعت طیور بود.

اگرچه در این نشست موضوعات متعددی روی میز قرار گرفت، اما بخش عمده گفت‌وگوها به وضعیت صنعت دارو اختصاص داشت؛ صنعتی که فعالان آن معتقدند هم‌زمان با افزایش هزینه‌های تولید، تغییر سازوکار تأمین ارز، قیمت‌گذاری دستوری و انباشت مطالبات، با یکی از سخت‌ترین دوره‌های فعالیت خود روبه‌رو شده است.

دولت: بدهی شرکت‌های دارویی پرداخت می‌شود

مهم‌ترین جمع‌بندی این بخش از نشست، اعلام تعهد دولت برای پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی بود.

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به تعهدات پیشین دولت درباره تسویه مطالبات این صنعت، اعلام کرد: دولت پس از انجام حسابرسی، پرداخت این بدهی‌ها را خواهد پذیرفت و منابع مورد نیاز آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: در بودجه سال جاری اعتباری برای این موضوع در نظر گرفته نشده و به همین دلیل امکان پرداخت فوری وجود ندارد، اما دولت خود را نسبت به ایفای این تعهد مسئول می‌داند.

وزیر اقتصاد در عین حال تأکید کرد: تعیین تکلیف مطالبات تنها بخشی از مسئله است و برای جلوگیری از تکرار این وضعیت باید سازوکار تأمین مالی صنعت دارو نیز اصلاح شود.

مدنی‌زاده: شیوه فعلی قیمت‌گذاری دارو پاسخگو نیست

یکی از صریح‌ترین مواضع نشست، انتقاد وزیر اقتصاد از مدل فعلی قیمت‌گذاری دارو بود.

مدنی‌زاده با بیان اینکه روش موجود، حقوق تولیدکنندگان را به طور کامل تأمین نمی‌کند، گفت: وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو باید با مشارکت بخش خصوصی، سازوکاری منطقی‌تر برای تعیین قیمت دارو طراحی کنند؛ مدلی که ضمن حفظ توان تولیدکنندگان، فشار غیرمنطقی به مصرف‌کننده نیز وارد نکند.

وزیر اقتصاد همچنین از ضرورت بازنگری در نحوه تأمین ارز صنعت دارو سخن گفت و پیشنهاد داد برای سال آینده، به جای ادامه روند فعلی، منابع لازم برای واردات مواد اولیه تولید دارو به صورت پایدار در بودجه دیده شود.

او با اشاره به تجربه اجرای طرح «دارویار» اظهار کرد: اگر قرار است ارز ترجیحی این بخش حذف شود، باید هم‌زمان منابع جایگزین آن نیز به طور کامل پیش‌بینی شود تا صنعت دارو و بیماران با شوک جدیدی مواجه نشوند. این مسئله باید یک‌بار برای همیشه تعیین تکلیف شود و نظام تأمین ارز دارو از وضعیت فعلی خارج شود.

صنعت دارو زیر فشار قیمت‌گذاری و کمبود منابع

پیش از اظهارات وزیر اقتصاد، نمایندگان صنعت دارو تصویری از شرایط فعلی این صنعت ارائه کردند.

عباس کبریایی‌زاده، رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت، با اشاره به رشد هزینه‌های تولید گفت: در شرایطی که ارز ترجیحی بسیاری از اقلام حذف شده و قیمت مواد اولیه افزایش یافته، امکان اصلاح متناسب قیمت دارو وجود ندارد.

کبریایی‌زاده افزود: بخشی از مواد اولیه دارویی اکنون با نرخ ارز آزاد تأمین می‌شود و همین موضوع هزینه تولید را به شدت افزایش داده است؛ اما سیاست قیمت‌گذاری دستوری اجازه انعکاس این افزایش هزینه‌ها در قیمت نهایی را نمی‌دهد.

او همچنین با اشاره به تغییر شیوه تخصیص ارز در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ توضیح داد: بسیاری از داروها با حداقل اسناد از گمرک ترخیص شدند و بر اساس نرخ روز قیمت‌گذاری شدند، اما پس از افزایش نرخ ارز، واردکنندگان برای تسویه تعهدات خود ناچار شدند ارز گران‌تری تهیه کنند؛ این مسئله فشار مالی قابل توجهی به شرکت‌های دارویی وارد کرده است.

کبریایی‌زاده ادامه داد: تأخیر در تخصیص ارز، کمبود منابع سازمان‌های بیمه‌گر و قیمت‌گذاری دستوری، سه ضلع اصلی مشکلات امروز صنعت دارو را تشکیل می‌دهند و در صورت تداوم این شرایط، تاب‌آوری تولیدکنندگان بیش از گذشته کاهش خواهد یافت.

گلایه از مطالبات معوق و تغییر سازوکار ارزی

احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران نیز با اشاره به مطالبات انباشته شرکت‌های دارویی گفت: از زمان تغییر سازوکار تخصیص ارز، بخش قابل توجهی از مطالبات واردکنندگان دارو همچنان تسویه نشده است.

آتش‌هوش با بیان اینکه بخش خصوصی بارها این موضوع را از دستگاه‌های مختلف پیگیری کرده، افزود: با وجود وعده‌های متعدد، هنوز اقدام عملی برای پرداخت این بدهی‌ها انجام نشده و این مسئله نقدینگی شرکت‌ها را با مشکل جدی مواجه کرده است.

سازمان غذا و دارو: امکان افزایش بیشتر قیمت‌ها وجود ندارد

در مقابل، مهدی پیرصالحی، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، ضمن تشریح محدودیت‌های دولت در حوزه قیمت‌گذاری، اعلام کرد: کمیسیون قیمت‌گذاری دارو ناچار است با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور تصمیم‌گیری کند.

پیرصالحی گفت: صنعت دارو برای امسال افزایش ۱۴۵ درصدی قیمت را درخواست کرده بود، اما تاکنون برای حدود هزار و ۷۰۰ قلم دارو به طور متوسط افزایش ۶۸ درصدی تصویب شده است؛ رقمی که اگرچه با اعتراض تولیدکنندگان همراه بوده، اما از نگاه دولت بیش از این امکان افزایش قیمت وجود ندارد.

وی با اشاره به وضعیت مالی صنعت دارو افزود: مجموع مطالبات این بخش به حدود ۲۳۰ همت رسیده است که ۶۰ همت آن مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی، حدود ۳۰ همت مربوط به وزارت بهداشت و بخش عمده باقی‌مانده مربوط به سازمان‌های بیمه‌گر است.

رئیس سازمان غذا و دارو همچنین گفت: در سال جاری مصرف ارز غیرترجیحی این صنعت از حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به دو میلیارد دلار رسیده، اما همچنان حدود ۲۰۰ میلیون دلار کمبود منابع وجود دارد.

او با بیان اینکه حدود ۳۵ درصد هزینه تولید دارو وابسته به ارز است، تأکید کرد: افزایش قیمت دارو بدون تقویت منابع بیمه‌ها، فشار مستقیم بر بیماران وارد خواهد کرد و به همین دلیل دولت ناچار است میان حمایت از تولید و توان پرداخت مردم تعادل ایجاد کند.

وی همچنین از مکاتبه با معاون اول رئیس‌جمهور برای تأمین ۱۲۶ میلیون یورو منابع جدید دارویی خبر داد و گفت: با وجود موافقت اولیه، اجرای این تصمیم هنوز در مرحله حسابرسی متوقف مانده است.

گره چندساله صادرکنندگان ایرانی در عراق روی میز شورای گفت‌و‌گو

دستورکار دوم نشست به یکی از پرونده‌های قدیمی بخش خصوصی اختصاص داشت؛ پرونده‌ای که به فعالیت ۲۳ شرکت صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ایران در عراق بازمی‌گردد. شرکت‌هایی که پروژه‌های آنها در سال‌های اوج ناامنی و حضور داعش در عراق متوقف شد و به دلیل بازنگشتن مطالبات و ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات بانکی، در فهرست بدهکاران غیرجاری بانک‌ها قرار گرفتند. این اتفاق طی سال‌های گذشته آنها را از بخش قابل توجهی از خدمات بانکی محروم کرده است.

این موضوع که پیش‌تر نیز در کارگروه‌های شورای گفت‌و‌گو بررسی شده بود، بار دیگر با حضور نمایندگان دولت، بانک مرکزی و بخش خصوصی مطرح شد و در نهایت تصمیماتی برای تعیین تکلیف آن اتخاذ شد.

محمدرضا انصاری، رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، با تشریح ابعاد این پرونده گفت: شرکت‌های ایرانی در زمان فعالیت در عراق، به دلیل ناامنی ناشی از حضور داعش ناچار به توقف پروژه‌های خود شدند؛ بخشی از تجهیزات و دارایی‌های آنها در عراق باقی ماند و امکان وصول مطالبات نیز از بین رفت. با این حال، در داخل کشور این شرکت‌ها به عنوان بدهکار بانکی شناخته شدند و همین موضوع باعث شد امکان استفاده از تسهیلات و خدمات بانکی را از دست بدهند.

انصاری افزود: درخواست بخش خصوصی این است که این شرکت‌ها برای مدت سه سال از سرفصل بدهکاران غیرجاری خارج شوند تا بتوانند فعالیت اقتصادی خود را از سر بگیرند و از محل درآمد‌های جدید، بدهی‌های بانکی خود را نیز تسویه کنند.

او تأکید کرد: ادامه وضعیت فعلی نه تنها کمکی به بازپرداخت بدهی‌ها نمی‌کند، بلکه عملاً مسیر بازگشت این شرکت‌ها به بازار‌های صادراتی را نیز مسدود کرده است.

حمایت دولت از حل مشکل صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

در ادامه این نشست، معاون سازمان توسعه تجارت نیز از درخواست بخش خصوصی برای اعطای فرصت سه‌ساله به این شرکت‌ها حمایت کرد و آن را راهکاری برای احیای دوباره ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور دانست.

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و عضو شورای گفت‌و‌گو نیز با تأکید بر اینکه بخش خصوصی در این پرونده قربانی شرایط امنیتی عراق شده است، گفت: دولت باید سازوکاری طراحی کند که این شرکت‌ها دوباره امکان فعالیت پیدا کنند؛ چرا که مطالبه مطرح‌شده، خارج از چارچوب قانون نیست و قابلیت اجرا دارد.

کیوان کاشفی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌و‌گو، نیز با اشاره به خسارت‌هایی که این پرونده طی سال‌های گذشته به اقتصاد کشور وارد کرده است، تأکید کرد: اعطای مهلت سه‌ساله اگرچه اقدامی ضروری است، اما به تنهایی کافی نیست و باید همزمان راهکاری برای بازگشت منابع مالی ایران از عراق نیز طراحی شود.

همتی: محدودیت‌های بانکی ۲۳ شرکت رفع می‌شود

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در پاسخ به دغدغه‌های مطرح‌شده اعلام کرد: بانک مرکزی حل این پرونده را در دستور کار قرار داده و محدودیت‌های بانکی این ۲۳ شرکت در داخل کشور برطرف خواهد شد.

او با اشاره به اینکه طی سال‌های گذشته مذاکرات متعددی با طرف عراقی انجام شده، اما نتیجه مطلوب حاصل نشده است، گفت: برای رسیدن به یک راهکار عملی، صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه صادرات، بانک تجارت و نمایندگان بخش خصوصی باید در قالب یک کارگروه مشترک، سازوکار تسویه بدهی‌ها و نحوه حمایت از این شرکت‌ها را تدوین کنند.

رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: رفع محدودیت‌های بانکی از سوی بانک مرکزی قابل انجام است، اما نحوه بازپرداخت بدهی‌ها باید بر اساس یک مدل کارشناسی و با مشارکت همه دستگاه‌های ذی‌ربط طراحی شود.

همتی همچنین از پیگیری موضوع در مذاکرات با بانک مرکزی عراق خبر داد و گفت: یکی از پیشنهاد‌های مطرح‌شده، ایجاد سازوکاری برای صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی از سوی طرف عراقی است تا شرکت‌های ایرانی بتوانند دوباره در پروژه‌های این کشور حضور پیدا کنند.

او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بانک مرکزی آمادگی دارد تا سقف ۵۰۰ میلیون دلار از منابع خود را در عراق به عنوان پشتوانه صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی در اختیار بانک‌های عامل قرار دهد. این راهکار در صورت موافقت بانک مرکزی عراق، می‌تواند مسیر بازگشت پیمانکاران ایرانی به بازار این کشور را هموار کند.

صنعت طیور؛ تأکید بر واگذاری بیشتر امور به بخش خصوصی

آخرین دستورکار نشست به بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی برنامه ملی صنعت طیور ایران اختصاص داشت. این سند با مشارکت تشکل‌های بخش خصوصی تدوین شده و هدف آن، ایجاد یک نقشه راه بلندمدت برای توسعه این صنعت است.

در جریان بررسی این دستور، برخی فعالان صنعت طیور خواستار آن شدند که دولت نقش سیاست‌گذار و ناظر را برعهده داشته باشد و اجرای امور بیش از گذشته به تشکل‌های تخصصی واگذار شود.

غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، با استقبال از این رویکرد گفت: دولت نیز اصل واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی را قبول دارد و از هر پیشنهادی که بتواند محیط کسب‌وکار را بهبود دهد، حمایت خواهد کرد.

نوری‌قزلجه با اشاره به وضعیت تولید مرغ و تخم‌مرغ در کشور بیان کرد: ایران امروز در این محصولات نه تنها وابسته به واردات نیست، بلکه به جایگاه صادراتی رسیده است. محدودیت‌های ثبت سفارش برای واردات نهاده‌ها برداشته شده و تولیدکنندگان می‌توانند بدون محدودیت نیاز‌های خود را تأمین کنند.

وی همچنین از واگذاری بخش قابل توجهی از تنظیم‌گری بازار مرغ و تخم‌مرغ به تشکل‌های تخصصی خبر داد و اعلام کرد: این سیاست به‌زودی در بازار گوشت قرمز نیز دنبال خواهد شد.

در ادامه نشست، فرزاد طلاکش، دبیر فدراسیون طیور ایران، با تأکید بر اینکه توسعه این صنعت بدون برنامه‌ریزی امکان‌پذیر نیست، گفت: سند جامع صنعت طیور بر پایه مطالعات بین‌المللی تدوین شده و دو اصل «هم‌گرایی تشکل‌ها» و «واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی» محور اصلی آن را تشکیل می‌دهد.

در مقابل، برخی اعضای شورای گفت‌و‌گو نیز ضمن حمایت از اصل واگذاری، نسبت به احتمال شکل‌گیری انحصار در صورت نبود سازوکار نظارتی هشدار دادند و خواستار آن شدند که در نهاد تنظیم‌گر این صنعت، علاوه بر دولت و تولیدکنندگان، منافع مصرف‌کنندگان نیز مورد توجه قرار گیرد.

در نهایت، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مقرر کرد با توجه به اختلاف‌نظر‌های موجود میان برخی تشکل‌های صنعت طیور، وزارت جهاد کشاورزی بررسی‌های تکمیلی را انجام دهد تا پس از جمع‌بندی دیدگاه‌ها، درباره متن نهایی آیین‌نامه اجرایی برنامه ملی صنعت طیور تصمیم‌گیری شود.

با پایان یکصدوسی‌وهفتمین نشست شورای گفت‌و‌گو، سه پرونده مهم بخش خصوصی شامل مطالبات صنعت دارو، مشکلات صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در عراق و آینده نظام تنظیم‌گری صنعت طیور، وارد مرحله جدیدی از پیگیری شد؛ حال باید دید وعده‌های مطرح‌شده در این نشست، به‌ویژه درباره پرداخت مطالبات دارویی، اصلاح نظام قیمت‌گذاری، رفع محدودیت‌های بانکی صادرکنندگان و واگذاری بیشتر اختیارات به بخش خصوصی، در ماه‌های آینده تا چه اندازه به تصمیمات اجرایی تبدیل خواهد شد.