به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه در روزهای اخیر به یکی از جدی‌ترین چالش‌های دولت امانوئل مکرون تبدیل شده است اعتراضاتی که اگرچه از مطالبات آموزشی و مشکلات مدارس آغاز شد، اما در ادامه با درگیری میان معترضان و نیروهای پلیس همراه شده و بحث درباره نحوه برخورد دولت فرانسه با معترضان را نیز به میان آورده است.
طبق گزارش رویترز، روز سه‌شنبه 6 اکتبر، همزمان با گسترش اعتراضات سراسری در فرانسه، وزارت کشور این کشور شمار شرکت‌کنندگان در تجمعات را حدود 256 هزار نفر اعلام کرد، در حالی که اتحادیه‌ها و برگزارکنندگان اعتراضات این رقم را حدود 450 هزار نفر عنوان کردند.
اعتراضات که از اواسط سپتامبر و از مناطق محروم حومه پاریس آغاز شده بود، به‌تدریج به شهرهای مختلف فرانسه گسترش یافت و دانش‌آموزان، معلمان، والدین و اتحادیه‌ها را درگیر کرد.معترضان نسبت به کمبود معلم، کمبود بودجه، فرسودگی ساختمان‌های مدارس، کلاس‌های شلوغ و شرایط نامناسب آموزشی اعتراض دارند.
در جریان اعتراضات، برخی تجمع‌ها به درگیری با پلیس کشیده شد و نیروهای امنیتی برای پراکنده کردن معترضان از گاز اشک‌آور و تجهیزات کنترل شورش استفاده کردند.
دولت فرانسه نیز اعلام کرده است که از زمان آغاز این اعتراضات، 715 نیروی پلیس و 215 دانش‌آموز زخمی شده‌اند. همچنین وزارت کشور فرانسه از بازداشت 488 نفر در روز سه‌شنبه خبر داده است.
تشدید اعتراضات موجب شد امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، نخست‌وزیر و شماری از وزیران ارشد دولت را به نشست اضطراری فرا بخواند تا درباره وضعیت موجود و نحوه پاسخ به مطالبات معترضان تصمیم‌گیری شود.
در همین حال، نخست‌وزیر فرانسه با تأکید بر اینکه مطالبات دانش‌آموزان واقعی است، از بررسی موضوعاتی مانند کمبود معلم، وضعیت ساختمان‌های مدارس و ساعات آموزشی خبر داده است. با این حال، اعتراضات همچنان ادامه دارد و اتحادیه‌ها از برگزاری تجمعات جدید خبر داده‌اند.
اعتراضات فرانسه و مسئله حقوق بشر
در چنین شرایطی، نحوه برخورد پلیس فرانسه با معترضان نیز به یکی از محورهای اصلی بحث تبدیل شده است. برخی گروه‌های حقوق بشری، اتحادیه‌ها و دانش‌آموزان، پلیس را به استفاده نامتناسب از زور متهم کرده‌اند و شماری از موارد استفاده از تجهیزات کنترل شورش نیز تحت بررسی قرار گرفته است.
این وضعیت در حالی است که دولت فرانسه همزمان بر ضرورت مقابله با خشونت، تخریب اموال عمومی و حمله به نیروهای امنیتی تأکید دارد و میان اعتراض مسالمت‌آمیز و اقداماتی که به خشونت منجر می‌شود، تفاوت قائل شده است.
مسعود علیزاده، استاد حقوق بین‌الملل و استادیار دانشگاه، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره اعتراضات و ناآرامی‌های اخیر در فرانسه اظهار کرد: جامعه فرانسه در طول سال‌های مختلف با مشکلات زیرساختی از جمله مسئله برابری میان افراد و نحوه پذیرش و جذب مهاجران مواجه بوده و این مسائل به‌طور کامل مورد توجه قرار نگرفته است به همین دلیل شاهد بروز تنش‌های اجتماعی به شکل دوره‌ای در این کشور هستیم.
این استاد حقوق بین‌الملل با اشاره به سابقه اعتراضات اجتماعی در فرانسه تصریح کرد: نمونه این وضعیت را در اعتراضات سال 2005 و پس از آن در جنبش جلیقه‌زردها شاهد بودیم و امروز نیز در قالب اعتراضات و ناآرامی‌های جدید، بار دیگر این مشکلات خود را نشان داده است.
علیزاده ادامه داد: یکی از مسائل مهم در جامعه فرانسه، نحوه جذب و ادغام جمعیت مهاجری است که عمدتاً از مستعمرات سابق این کشور به فرانسه مهاجرت کرده‌اند. در عمل نیز شاهد نوعی تبعیض میان جوانان با پیشینه عربی یا آفریقایی و افرادی هستیم که از نظر اجتماعی خود را فرانسویِ اصیل می‌دانند و همین مسئله به ایجاد شکاف‌هایی در جامعه فرانسه منجر شده است.
وی همچنین به عملکرد پلیس فرانسه اشاره کرد و گفت: درباره نحوه برخورد پلیس فرانسه با معترضان، این موضوع صرفاً یک ادعای سیاسی نیست بلکه سازمان‌های حقوق بشری فرانسه و گزارش‌های بین‌المللی نیز در مواردی به مسئله نابرابری و نحوه عملکرد پلیس این کشور اشاره کرده‌اند.
فرانسه در سیاست خارجی رویکردی گزینشی به حقوق بشر دارد
این استاد دانشگاه در ادامه با انتقاد از آنچه «رویکرد دوگانه فرانسه در زمینه حقوق بشر» خواند، اظهار کرد: فرانسه کشوری است که خود را مدعی حقوق بشر می‌داند و به سابقه تاریخی خود در زمینه شکل‌گیری اسناد حقوق بشری استناد می‌کند و حتی خود را حامی حقوق زنان معرفی می‌کند، اما در عمل در مواجهه با مسائل حقوق بشری، رویکردی گزینشی در پیش گرفته است.
علیزاده گفت: مشکل ما با حقوق بشر نیست بلکه مشکل با استفاده ابزاری از حقوق بشر است. باید میان اعتراض مسالمت‌آمیز و اقداماتی مانند حمله به نیروهای حافظ امنیت و تخریب اموال عمومی تفاوت قائل شد، اما نمی‌توان یک معیار را برای یک کشور و معیار دیگری را برای کشور دیگر به کار برد.
وی افزود: اگر اتفاقی مشابه اعتراضات و ناآرامی‌های یک کشور در فرانسه رخ دهد، باید با همان معیارهای حقوق بشری با آن برخورد شود. نمی‌توان در یک کشور، برخورد نیروهای امنیتی با اغتشاش و حمله به نیروهای حافظ امنیت را نقض حقوق بشر دانست، اما در کشور دیگر نسبت به اقدامات مشابه سکوت کرد.
بزرگ‌ترین دشمن حقوق بشر، نگاه ابزاری و گزینشی است
این استاد حقوق بین‌الملل با بیان اینکه «بزرگ‌ترین دشمن حمایت از حقوق بشر، نگاه ابزاری و گزینشی به این مفهوم است»، اظهار کرد: امروز شاهد هستیم که برخی کشورهای غربی در قبال مسائل حقوق بشری، رویکردی دوگانه دارند و این مسئله صرفاً محدود به فرانسه نیست و در سیاست‌های برخی کشورهای دیگر از جمله آمریکا نیز نمونه‌هایی از آن دیده می‌شود.
علیزاده تصریح کرد: وقتی در ایران اتفاقاتی رخ می‌دهد، حتی در مواردی که نیروهای حافظ امنیت هدف حمله قرار می‌گیرند و جان خود را از دست می‌دهند، برخی کشورهای غربی و رسانه‌های آنها موضوع را صرفاً از زاویه حقوق بشر دنبال می‌کنند؛ اما وقتی اتفاقات مشابهی در کشورهای خودشان رخ می‌دهد، همان معیارها را به کار نمی‌گیرند.
وی ادامه داد: اینکه در یک کشور فردی به دلیل ارتکاب جرمی با مجازات قانونی مواجه شود، اما کشورهای دیگر بدون توجه به روند قضایی و اتهامات مطرح‌شده، صرفاً بر مبنای روایت سیاسی درباره آن موضع‌گیری کنند، نمونه‌ای از همین نگاه گزینشی است.
حقوق بشر نباید ابزار اهداف سیاسی شود
علیزاده با اشاره به سابقه تاریخی فرانسه در مستعمرات خود گفت: برای بررسی رویکرد حقوق بشری فرانسه، نمی‌توان تاریخ این کشور را نادیده گرفت. فرانسه در الجزایر و دیگر مستعمرات خود اقداماتی انجام داده که از منظر حقوق بشری قابل دفاع نیست و نمونه‌های تاریخی متعددی درباره عملکرد نیروهای امنیتی و نظامی فرانسه وجود دارد.
وی افزود: با وجود چنین سابقه‌ای، امروز شاهد هستیم که فرانسه در قبال برخی کشورها، از جمله جمهوری اسلامی ایران، رویکردی بسیار شدید و گاه مبالغه‌آمیز اتخاذ می‌کند و اتهاماتی را مطرح می‌کند که لزوماً با واقعیت‌های موجود منطبق نیست.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی باید پرسید هدف چیست و ابزار مورد استفاده کدام است؛ متأسفانه در برخی موارد، حقوق بشر به ابزاری برای دستیابی به اهداف سیاسی تبدیل شده است.
علیزاده در پایان گفت: بزرگ‌ترین آسیب به مفهوم حقوق بشر زمانی وارد می‌شود که این مفهوم به ابزاری سیاسی تبدیل شود. گزارش‌های نهادهای بین‌المللی و گزارشگران سازمان ملل نیز در موارد مختلف نشان داده‌اند که مسئله رعایت حقوق بشر محدود به یک کشور نیست و باید با یک معیار واحد درباره همه کشورها قضاوت کرد. اگر حقوق بشر واقعاً قرار است یک ارزش جهانی باشد، باید بدون نگاه گزینشی و فارغ از ملاحظات سیاسی مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/
