به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, بازار اجاره مسکن وارد یکی از حساسترین مقاطع خود شده است؛ بازاری که امسال نهتنها تحتتأثیر تورم مزمن، بلکه زیر سایه تبعات جنگ، بیکاری و کاهش درآمد خانوارها، به مرحلهای تازه از چالش رسیده است.
بازار اجاره مسکن در ایران، هر سال از اواخر فروردین و بهویژه از اردیبهشت تا پایان تابستان به اوج تحرک خود میرسد؛ دورهای که همزمان با پایان قراردادها و نزدیک شدن به بازگشایی مدارس، موج گستردهای از جابهجاییها شکل میگیرد. اما امسال، این فصل سنتی نقلوانتقال با شرایطی متفاوت آغاز و به پایان رسید؛ تورم همیشگی کم بود و موج بیکاری و خسارتهای جنگ نیز بار مضاعفی بر آن افزوده شد؛ شرایطی که میتوان آن را «پیچ خطرناک اجارهنشینی» نامید.
مستأجران زیر فشار همزمان بیکاری و اجاره
در ماههای اخیر، شوکهای اقتصادی ناشی از جنگ و رکود فعالیتهای اقتصادی، فشار مضاعفی بر مستأجران وارد کرده است. تعدیل نیرو در کسبوکارهای کوچک، تأخیر در پرداخت حقوق و کاهش سطح درآمد خانوارها باعث شده بسیاری از مستأجران حتی در تأمین اجارهبها نیز با مشکل مواجه شوند.
گزارشهای رسانهای بر پایه مشاهدات میدانی حاکی از آن است که رفتار مستأجران بهطور محسوسی تغییر کرده است؛ از درخواست مهلت برای پرداخت اجاره و برداشت از ودیعه گرفته تا حذف گسترده هزینههای زندگی، فروش داراییهایی مانند خودرو و حتی ورود به مشاغل موقتی مانند تاکسیهای اینترنتی. در مواردی نیز خانوارها ناچار شدهاند به خانههای کوچکتر نقل مکان کنند یا به مناطق ارزانتر و حاشیهای شهرها کوچ کنند.
در این میان، یک نشانه نگرانکننده بیش از سایر موارد به چشم میخورد و آن بازگشت بخشی از مستأجران به خانه والدین است که بهوضوح از تشدید بحران استطاعت در بازار اجاره حکایت دارد.
سهم سنگین اجاره در سبد خانوار
برآوردها نشان میدهد سهم هزینه اجاره در سبد خانوارهای شهری به حدود 43تا 60درصد رسیده است؛ رقمی که عملاً بخش بزرگی از درآمد خانوار را میبلعد. این در حالی است که طی سالهای اخیر، افزایش دستمزدها هیچگاه همگام با رشد اجارهبها نبوده و شکاف میان درآمد و هزینه مسکن بهطور مداوم عمیقتر شده است.
در تهران، میانگین اجاره ماهانه به حدود 11میلیون تومان با ودیعهای در حدود یک میلیارد و 200میلیون تومان رسیده است؛ رقمی که در محاسبات عرفی بازار، معادل اجارهبهای بسیار بالاتر تلقی میشود. همین موضوع باعث شده بخش قابل توجهی از مستأجران عملاً در وضعیت «فقر اجارهای» قرار بگیرند؛ وضعیتی که دهکهای پایین درآمدی را تقریباً بهطور کامل دربر گرفته است.
کاهش عرضه، افزایش تقاضا؛ فرمول نگرانکننده بازار
همزمان با افزایش فشار تقاضا، نشانههایی از کاهش عرضه فایلهای اجاره نیز دیده میشود. هرچند بخشی از این کاهش به الگوی فصلی بازار مربوط است، اما عوامل دیگری مانند نااطمینانی اقتصادی، اختلال در پلتفرمهای آنلاین و حتی بازگشت برخی مالکان به واحدهای خود نیز در این روند بیتأثیر نبودهاند.
گروه قابل توجهی از مستاجران، آنهایی هستند که چون امکان تعویض واحد مسکونی خود را نداشتهاند، اما به واحدی بزرگتر با امکانات بیشتر یا در محلهای بهتر نیاز داشتهاند، اجارهنشینی را برگزیدهاند؛ اما آشفته بازار کنونی، اغلب آنان را به واحدهای قبلیشان و زندگی در شرایط حداقلی برگردانده است. این تغییر رفتار در توازن عرضه و تقاضای بازار اثرگذار بوده و بستر شکلگیری موج جدیدی از افزایش قیمتها را فراهم کرده است؛ موضوعی که نگرانی مستأجران را در آستانه فصل جابهجایی دوچندان میکند.
کوچ اجباری به حاشیه و جنوب شهر
فعالان بازار مسکن میگویند یکی از پیامدهای قطعی وضعیت فعلی، تشدید مهاجرت درونشهری مستأجران است؛ روندی که طی آن، خانوارها از مناطق مرکزی و شمالی به جنوب شهر یا حتی شهرهای اطراف رانده میشوند.
این جابهجاییها اغلب اجباری است و نه انتخابی؛ به این معنا که خانوارها صرفاً برای تطبیق با بودجه خود، از کیفیت سکونت، متراژ یا موقعیت مکانی صرفنظر میکنند. در چنین شرایطی، حتی سکونت در واحدهای کوچکتر یا قدیمیتر نیز به یک «گزینه لوکس» تبدیل شده است؛ از این رو مردم رنج رفتوآمدهای طولانی و ساعتها رانندگی در ترافیک را به جان خریده و به حواشی شهر کوچ میکنند.
رفتار دوگانه موجران؛ از همدلی تا سختگیری
کاهش واقعی درآمد در سایه تورم و رکود اقتصادی، کارگران شهری را به گروهی از قربانیان اصلی بحران اجارهبها تبدیل کرده است؛ گروهی که به گواهی فعالان کارگری، بخش بزرگی از دستمزد ماهانهشان را بیدرنگ صرف هزینه مسکن میکنند و با هر جابهجایی فصلی، یک قدم به حاشیه شهر نزدیکتر میشوند.
70درصد درآمد کارگر صرف اجارهبها میشود
محمدرضا تاجیک، فعال کارگری، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره وضعیت معیشت کارگران در تأمین مسکن گفت: متأسفانه بخش عمدهای از درآمد کارگران، بهطور مستقیم صرف اجارهبها میشود؛ بهطوری که حدود 70درصد درآمد ماهانه یک کارگر، پیش از هر هزینه دیگری، روانه جیب موجر میشود. برای خانوادهای که روی کاغذ حقوق دریافت میکند، عملاً چیزی برای زندگی باقی نمیماند.
وی ادامه داد: وقتی 70درصد درآمد صرف اجاره میشود، حتی یک ماه تأخیر در پرداخت دستمزد یا یک روز اخراج، میتواند به بیخانمانی بینجامد. ما شاهدیم همکارانی که به دلیل بدهی اجاره، آواره حاشیه شهر شدهاند یا مجبور شدهاند فرزندانشان را از مدرسه خارج کنند. این دیگر نه معیشت است و نه شأن انسانی.
تاجیک هشدار داد: کارگری که برای اجارهخانه چرخ میزند، نه امکان پسانداز دارد و نه آیندهای برای فرزندش میبیند. بیتوجهی سیاستگذار به این معضل، بهمرور به بحران اجتماعی بیبازگشت منجر خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه با توجه به وعده وزارت کار منتظر به روز رسانی دستمزد هستیم گفت: اینکه می گویند تورم کاهشی شده است در سبد معاش خانوار کارگری به چشم نمی خورد. افزایش اقلام و سبد معیشت خانوار اینقدر زیاد است که کارگران از همه جوانب خود می زند تا بتواند امرار معاش کند.
اجارهبها؛ رقیبِ نابرابر سفره و دارو
در خانوادههای کارگری، مسکن با سایر اقلام اساسی رقابت نابرابری دارد. هزینههای درمان، تغذیه سالم و آموزش فرزندان در برابر اجارهبها کممیآورند و در نهایت، اولین چیزی که از سفره حذف میشود، کیفیت زندگی است. شواهد میدانی از کاهش مصرف پروتئین، تعویق درمانهای پزشکی و حذف کلاسهای فوقبرنامه دانشآموزان خانوادههای کارگری حکایت دارد.
گزارشهای اقتصادی سالهای اخیر نشان میدهد رشد اجارهبها تقریباً هیچگاه همگام با رشد دستمزدها نبوده است؛ پدیدهای که شکاف میان درآمد و هزینه مسکن را سال به سال عمیقتر میکند. در همین حال، تورم مزمن، کاهش ارزش ریال و رکود در بخشهای صنعتی و خدماتی، قدرت خرید واقعی کارگران را بهطور مداوم تحلیل برده است.
افزون بر این، کاهش عرضه فایلهای اجاره در شهرهای بزرگ، بار اضافی بر دوش مستأجران گذاشته است. نگهداری واحدهای مسکونی بهعنوان دارایی، خالی ماندن خانهها و انتقامگیری از رکود بازار خرید و فروش از طریق بالا بردن اجاره، همگی دست به دست هم دادهاند تا بازار اجاره به سمت گرانتر و غیرقابلتحملتر شدن حرکت کند.
چه باید کرد؟ انتظارات کارگران از سیاستگذار
فعالان کارگری و کارشناسان مسکن برای مهار این بحران، مجموعهای از راهکارها را مطرح میکنند:
– بازنگری فوری در مبنای محاسبه دستمزد کارگران با در نظر گرفتن هزینه واقعی مسکن؛
– تسریع در عرضه مسکن استیجاری و اجارهبهای دولتی برای دهکهای کمدرآمد، از جمله خانوادههای کارگری؛
– ساماندهی خانههای خالی از طریق مالیات بر خانههای خالی و اجبار به عرضه؛
– ایجاد صندوقهای حمایتی اجاره برای کارگران و ارائه وام ودیعه کمبهره؛
– تقویت نظارت بر بازار اجاره برای جلوگیری از افزایشهای نامتعارف و خودسرانه.
عدالت مسکن، مطالبه بهجامانده کارگران
برنامههای حمایتی دولت در حوزه مسکن اجارهای، اگرچه گامهایی در مسیر درست است، اما کارشناسان بر این باورند که ماندگاری و اثرگذاری این اقدامات به سرعت اجرا، شفافیت در تخصیص منابع و اولویتدهی به خانوارهای کارگری و کمدرآمد بستگی دارد.
تا وقتی دستمزد کارگر با هزینه واقعی مسکن همخوانی نداشته باشد و عرضه مسکن استیجاری بهنتیجه نرسد، کارگر شهری همچنان در این دایره بسته میماند: صبحها به کارخانه، عصرها به پیادهروی در جستوجوی خانهای ارزانتر و شبها به حسابوکتابی که همیشه کسری دارد.
انتهای پیام/
